مسجله بالمجلس برقم 0191160
رئيس مجلس الادارة / وائل عبداللاه الضبع
نائب رئيس مجلس الإدارة / رحاب على
رئيس تحرير تنفيذى/ منى الطراوى
الناشر :شريف عدد المشاهدات : 246 مشاهدات
متابعة : عصام علوان
قال" نبيل أبوالياسين" الحقوقي ، والباحث في الشأن العربي في بيان صحفي صادر عنه اليوم«الأربعاء» إن إثيوبيا الان تعيش حالة من عدم الإستقرار، وتساؤلات حول قدرة رئيس وزراءها "آبي أحمد " على الحكم، وحفظ الأمن في البلاد، وإن الحرب في إثيوبيا? لها 4 سيناريوهات محتملة كلها تهدد بقاء الدولة الإثيوبية التي دائمًا ما شهدت صراعات داخلية بين العرقيات المختلفة، فهل تقوم القاهرة والخرطوم بإلغاء إتفاقية «إعلان المبادئ»؟ لما نراه من خطورة إنهيار سد النهضة.
وأضاف"أبوالياسين" أن قابلية أي دولة للبقاء تعتمد على ما إذا كانت ، قوى الجاذبية المركزية الموحدة للبلاد تفوق قواها الطاردة، وهذا ما فشل فيه نظام "آبى أحمد" وإنتصار متمردي تيغراي، والقوات المتحالفة معهم في بداية السيناريوهات المحتملة في ظل الوضع على الأرض وإقتراب القوات من العاصمة والسيطرة على مدن إستراتيجية في البلاد، يعطي الحق لكلاً من مصر، والسودان بإتخاذ إجراءات غير سلمية لحماية مياة نهر النيل من العبث الإثيوبي المحتمل.
مضيفًا: أن سيناريوهات الحرب في إثيوبيا هي كالأتي؛
•إنتصار تيغراي، ونرى أن إنتصار التحالف العسكري الجديد سيزيح "آبي أحمد" من الحكم، لكنه سيمثل تهديدًا سياسيًا، جديدًا في البلاد، موضحاً أن إثيوبيين يرفضون حكم تيغراي التي حكم قادتها البلاد ما يقرب من ثلاثة عقود بالحديد، والنار حتى عام 2018، ويتوقع "أبوالياسين" إندلاع حرب جديدة بين العرقيات المناهضة لـ تيغراي بعد ذلك، وربما صراعًا طويل الأمد على
تقاسم السلطة في البلاد،
وخاصةً بين ركني التحالف الأساسيين "تيجراي، وأورومو".
•تسوية للإنفصال: وهذا السيناريو الثاني، حدوث تسوية الأزمة بين إقليمي تيغراي، وأورومو، والحكومة الإثيوبية، تضمن عدم
الزحف نحو العاصمة، والحفاظ على الأراضي المكتسبة حتى الآن، وإجراء إستفتاء في الإقليمين للإنفصال عن إثيوبيا.
ويرى"أبوالياسين" أن هذا السيناريو ربما يحدث حال أدرك قادة تيغراي أن الإنتصار العسكري يمكن أن يضعهم
في نفس الموقف الصعب الذي يعاني منه "آبي أحمد"،
السيناريو هذا يرجح زيادة التوتر بين تيغراي، وأورومو التي تعتبر العاصمة الإثيوبية جزءاً من أراضيها، كما سيترك الدوافع الأساسية للصراع الذي قد يستمر دون حل نهائي.
•إنقلاب ناعم على "آبي أحمد
يرجح السيناريو الثالث إنضمام رئيس الوزراء الحالي "آبي أحمد" إلى قائمة القادة الأفارقة المخلوعين،
ويتوقع السيناريو إزاحة قادة الجيش الإثيوبي "لآبي أحمد" من الحكم، بعدما يمثل عائقًا كبيرًا في البلاد، كونه المتسبب في تلك الأزمة من البداية التي تهدد ببقاء الدولة الإثيوبية،
مع ذلك لن يحل الإنقلاب المحتمل في هذا السيناريو الصراع الدائر، حيث يبدو الجيش الإثيوبي منقسمًا
داخليًا وغير قادر على هزيمة قوات تيجري، وجيش أورومو بالقوة وحدها.
حيث ؛ أعلنت اليوم "الأربعاء" جبهة تيغراي عن إنتصارات والجيش يؤكد محاصرة عناصرها.
وقد أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي، الفصيل المسلح المعارض للحكومة الإثيوبية، منذُ قليل عن، أنها حققت إنتصارات في عدة جبهات، ورد الجيش الإثيوبي مؤكداً؛ أنه حاصر مقاتلي تيغراي في المناطق التي توغلوا فيها،
هذا وأفادت رسالة بريد إلكتروني خاصة بالأمم المتحدة في منذُ قليل أيضاً، أن السلطات الإثيوبية إعتقلت أكثر من 70 سائقاً يعملون لصالح المنظمة، ولم يتضح إنتماء السائقين العرقي.
وأدانت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، الإعتقالات على أساس آثني في إثيوبيا بعد إعتقال السلطات الإثيوبية 16 موظفاً أممياً خلال مداهمات إستهدفت متحدرين من إقليم تيغراي بموجب حالة الطوارئ.
وقال؛ المتحدث بأسم وزارة الخارجية، "نيد برايس"، للصحافيين إن المضايقات من قبل قوات الأمن الإثيوبية، والإعتقال على أساس آثني غير مقبولة على الإطلاق.
وأكد"أبوالياسين" في بيانه الصحفي،أنه لا توجد فرصة كبيرة لإنهاء القتال في إثيوبيا، في حين حذرت في وقت سابق من أن خطر إنزلاق إثيوبيا في حرب أهلية واسعة النطاق وارد في الأيام القادمة، وأصبح الأن«حقيقي للغاية»، وأن إثيوبيا الأن تدخل نفق الحرب الأهلية، ويوكد هذا إعتراف مسؤول بمنطقة جوجام؛أرسلنا أكثر من ألفي عنصر من الميليشيات إلى جبهة القتال، ومنظمات دولية توثق إنتهاكات الحكومة في تقرير، مع تصاعد النزاع في الداخل الإثيوبي يوما تلو الآخر، بات واضحا أن البلاد على أعتاب حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى.
مؤكداً؛ أن الساحة الإثيوبية تشهد مؤخراً عمليات حشد واسعة لعناصر مليشيات مدججة بالأسلحة، ترتبط بشكل أو بآخر بحكومة رئيس الوزراء "آبي أحمد"، في مناطق تابعة لإقليم تيغراي المتوتر، فيما ينذر بدخول البلاد في دوامة جديدة من العنف العرقي ويدفعها إلى مشارف حرب أهلية لذا؛ يجب على القاهرة ، والخرطوم بسحب إتفاقية «إعلان المبادئ»، وإتخاذ قرارات سريعة وغير سلمية لحماية مياة نهر النيل من المخاطر الوشيكة .