ارسال حكم القضائى بعوده التعليم المفتوح للجنه الفتوى والتشريع للنظر في كيفية تنفيذ ه

بتاريخ :الأحد 28 إبريل 2024

الناشر :محمود   عدد المشاهدات : 1914 مشاهدات

متابعه/هاله محمد سعيد 
نظر أولى جلسات دعوى رابطة التعليم المفتوح ضد وزير التعليم العالى لإلغاء قراره بوقف التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج واستبداله بِالمستمر بشهادة مهنية 9 يونيو
د. عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح: استشعرنا القلق عندما تسربت إلينا قرارات المجلس الأعلى للجامعات وما يحدث الآن ما هو إلا تكرار لسيناريو 2016-2017
طعنا على قرارات 30 ديسمبر  فى الموعد القانونى لمخالفتها الأحكام القضائية التى حصلنا عليها
وزارة التعليم  العالى تماطل فى تنفيذ الحكم التاريخى بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية وأطالب مجلس الوزراء والنواب بوقف هذه المهزلة

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بالرحاب، الأحد 9 يونيو القادم، أولى جلسات الدعوى رقم  42254 لسنة 78 شق عاجل، المقامة من رابطة التعليم المفتوح التى أودعت بتاريخ 24 فبراير الماضى، واختصمت فيها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، بصفته عضو المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اللجنة المشكلة بشأن إعداد دراسة متكاملة للتعليم المفتوح الإلكترونى المدمج، وأوضحت أن قرارات المجلس الأعلى التى صدرت بجلسته فى 30 ديسمبر 2023 تخالف الحكم التاريخى الصادر لصالحها بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 7 أكتوبر 2017 وعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية، حيث ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الحق فى التعليم هو حق دستورى كفله الدستور، وأصبح على الدولة أن تراعى عند تنظيمها لهذا الحق أن يكون لكل مواطن أن يتلقى قدرًا من التعليم يتناسب مع ميوله وقدراته وظروفه، وفق القواعد التى يسنها المشرع تنظيماً لهذا الحق، بما لا يؤدى إلى مصادرته أو الانتقاص منه.
وقال د. عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، طالبنا بوقف قرارات وزير التعليم العالى بإلغاء التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج، فيما تضمنته من تحويل درجة الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم التاريخى بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية.
وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح، استشعرنا القلق عندما تسربت إلينا قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وتلاعبه بالألفاظ، والتخبط، والبطء الشديد فى تنفيذ الحكم التاريخي، والتفاف حوله، وتأكدنا من خلال قراءتنا لهذه القرارات بأن المجلس ينوى تكرار سيناريو 2016-2017 بأن يتم وقف القبول بنظام التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج، ثم يُغَيَّر المسمى إلى (التعليم المستمر) بشهادة مهنية، مع الفارق هذه المرة بأن المجلس أعلن عن نيته بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإعداد مقترح بالتعديلات الأزمة بشأن منح الدرجات المهنية وتفويض وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى اعتماد المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة لصدور التعديلات التشريعية فى هذا الشأن.
وأوضح د. عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح أن ما يحدث الآن هو مخالفة صريحة للأحكام القضائية النهائية والدليل على ذلك أن المجلس الأعلى للجامعات لم يصدر حتى الآن قرارُا بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 7 أكتوبر 2017، ولم يعدل اللائحة لمنح الدرجة الأكاديمية فكيف له أن ينفذ الحكم.
وتابع رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن الحكم ذكر فى منطوقه: حصول طلاب التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج، حين تخرجهم على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة بكالوريوس مهنى أو ليسانس مهنىأو عبارة أخرى غير واردة فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ما يعنى استمرارية النظام، وليس إلغاءه أو استبداله بنظام تعليمى آخر.
وقال إن  قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 الصادر بقرار رئيس الجمهورية حدد الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات بناء على طلب مجلس الكليات، ومنها درجة البكالوريوس أو الليسانس فى مراحل الدراسة الجامعية الأولى، وهى شهادة أكاديمية دون تفرقة بين نظام الدراسة النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو التعليم المفتوح سابقًا أو نظام التعليم المدمج.
وتسأل: فكيف للمجلس الأعلى للجامعات أن يستحدث نظاما من أنظمة التعليم العالى تحت مسمى التعليم المستمر يمنح درجات مهنية دون غيره من التعليم النظامى والانتساب والتعليم عن بعد والساعات المعتمدة التى تمنح درجات أكاديمية دون تفرقة بين نظام وتستحدث نظام آخر مخالف لأحكام القضاء والقانون الدستور من أجل قتل أحلام الشباب وحرمانهم من الحصول على شهادة أكاديمية.
وطالب د. عامر حسن، رابطة التعليم المفتوح، مجلس الوزراء ومجلس النواب بوقف هذه المهزلة، واحترام أحكام القضاء وتنفيذها تنفيذا صحيح وعدم التغول عليها.
 وقال رئيس رابطة التعليم المفتوح، أقامت الرابطة الدعاوى أرقام ٥٨١٥ لسنة ٧٢ ق، ٥٩٧٥ لسنة ٧٢ ق، ٦٧٦٠ لسنة ٧٢ ق، ٦٧٥٥ لسنة ٧٢ ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
يذكر أن رابطة التعليم المفتوح حصلت على ٤ أحكام تاريخية من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى ٧ أكتوبر ٢٠١٧ بتحويل شهادة التعليم المفتوح من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية والحكم لصالح طلاب التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج عند تخرجهم الحصول على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة بكالوريوس مهنى أو ليسانس مهنى غير واردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ومخالفة للدستور،
وأضاف، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وتم رفض 3 طعون منها بإجماع الآراء، وتأييد أحكام مجلس الدولة، وأُحِيل الطعن الرابع إلى محكمة الموضوع نظرا لأهميته، وبالتالى أصبحت هناك ثلاثة أحكام نهائية وباتة واجبة النفاذ.
وأوضح د. عامر حسن، رغم صدور الحكم التاريخى بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 7 أكتوبر 2017 بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية فى 28 مايو 2023، وإعلان وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات فى شهر أغسطس وسبتمبر 2023 بالصيغة التنفيذية للحكم، وإرسال إخطار عدم الممانعة من تنفيذ الحكم من هيئة قضايا الدولة إلى وزير التعليم العالي فى شهر سبتمبر وأكتوبر 2023، ويناير 2024 إلا أنه لم يُنَفَّذ الحكم حتى الآن.
وأضاف أن القرارات المطعون عليها تخالف حجية الأحكام المشار إليها سلفا من حيث إن الحكم واضح وصريح ونهائى وبات، حيث إنه يقضى بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر فى 7 أكتوبر 2017 وحصول طلاب التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج عند تخرجهم على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة بكالوريوس مهنى أو ليسانس مهنى وأى عبارة أخرى غير واردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وكان يجب على المجلس أن يُنَفَّذ الحكم أولا بأن يصدر قرار بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 7 أكتوبر 2017 وتنفيذ واحترام أحكام القضاء.
وأكد رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن هناك نية مبيتة لكسب الوقت والمماطلة فى عدم تنفيذ الحكم لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات باقتراح إعداد التعديلات اللازمة بشأن منح الدرجات المهنية بالجامعات الحكومية المصرية وتفويض وزير التعليم العالى فى اعتماد المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة لصدور التعديلات التشريعية فى هذا الشأن، وهذا مخالف للأحكام الصادرة، حيث أوضحت الأحكام أن قرار الوزير الصادر فى ٧ أكتوبر ٢٠١٧ بتحويل شهادة التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج إلى شهادة مهنية، مخالف للقانون والدستور. 
وقال د. عامر حسن، إن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 المعدل الذى ولد عقب ثورتين متتاليتين عبرتا عن إرادة جموع المصريين ذكر فى مقدمته: نحن الآن نكتب دستورًا جديدًا يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع. نكتب دستورا يحقق المساواة فى الحقوق والواجبات دون تمييز.
كما نص فى المادة (9) منه على أن:  تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين جميعهم دون أي تمييز. كما نص فى المادة (19) منه على أن: التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية.
كما نص فى المادة (53) منه على أن: المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات لا تمييز بينهم؛ بسبب دين أو عقيدة أو جنس أو أصل أو عرق أو لون أو لغة أو إعاقة أو مستوى اجتماعي أو أي سبب آخر.
وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح، أنه مما سبق يتضح لنا تناقض التصريحات والقرارات الوزارية التى يصدرها المجلس الأعلى للجامعات، مما يؤكد العوار والتعسف فى استعمال الحق، مما يعد دليلا على عدم دراسة الموضوع بعين الاعتبار، ما يهدد معه مستقبل آلاف الخريجين والطلاب الذين يودون الالتحاق نظام التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج.
وأضاف أن أسباب عدم المشروعية فى القرارات تتلخص فى خلو القرار الإدارى من ركن السبب، وإضرار القرار بالصالح العام والحياد عن الهدف المخصص لإصداره.

×

❮ ❯