الكويت عاجل حل مجلس الأمة وإيقاف مواد الدستور لمدة 4 سنوات .

بتاريخ :الأحد 12 مايو 2024

الناشر :محمود   عدد المشاهدات : 130 مشاهدات

 

بقلم / علي الفيومي 

أمر سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديموقراطية .

وشدد سموه في خطاب ألقاه أول من أمس عبر تلفزيون الكويت على أنه اتخذ هذا القرار الصعب إنقاذاً للكويت وتأميناً لمصالحها العليا والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي الذي يستحق كل تقدير واحترام.

وأكد سمو الأمير أن البلاد مرت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كانت لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، ما خلق واقعاً سلبياً.

وأوضح سموه بالقول لقد وجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة وشعبها الوفي، أن نقدم النصح تلو النصح لنخرج من هذه الظروف بأقل. الخسائر الممكنة ولكن مع الأسف واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله وسعى البعض جاهداً إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير، مما لا يترك لنا مجالاً للتردد أو التمهل لاتخاذ هذا القرار الصعب. 

وتطرق سمو الأمير إلى السلوكيات والتصرفات التي جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة فهناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته متناسين جهلاً أو عمداً أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه وأعرب سمو الأمير عن أسفه أن يصل التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير ويتدخل في اختياره لولي عهده متناسياً أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير . 

وقال سموه لن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديموقراطية لتحطيم الدولة مشدداً على أن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا .
ولفت سموه إلى أن بعض الحكومات مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة الضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة ما انعكس سلباً على المصلحة العامة حتى وجدنا من أدين بالخيانة حراً طليقاً .

وشدد سموه على أن اضطراب المشهد السياسي بلغ مرحلة لا يمكن السكوت عنها وكان لا بد من وقف الانحدار والحيلولة دون الوصول إلى مرحلة الانهيار مبيناً أن قاعة عبدالله السالم أصبحت مسرحاً لكل ما هو غير مألوف وغير مقبول وأصبح من الواجب التدخل قبل فوات الآوان لتصحيح المسيرة ومعالجة الاعوجاج وسد النواقص.

وأشار سموه إلى أن بعض أعضاء المجلس اشترطوا شغل حقائب معينة في الحكومة بأعداد لا يمكن قبولها كما فرض بعضهم أسماء محددة وما حدث وضعنا أمام موقف دستوري لا بد من العمل على معالجة أسبابه والحيلولة دون تكراره مستقبلاً . 
نص الأمر الأميري
جاء في الأمر الأميري: «إنه بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد أمرنا بالآتي:
مادة أولى: حل مجلس الأمة.
مادة ثانية: يوقف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و79 و107 و174 و181 من الدستور.
وذلك لمدة لا تزيد على أربع سنوات تتم خلالها دراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسباً.
مادة ثالثة: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة.
مادة رابعة: تصدر القوانين بمراسيم قوانين.
مادة خامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٍّ في ما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
احترام رجال الأمن من احترام نظام الحكم.
وجَّه سمو أمير البلاد تحية عطرة لرجال الأمن الذين يسهرون على حماية مصالح الشعب، ويحملون على أكتافهم صون الأمن في بلدنا، ولكي ينام المواطن قرير العين، وهو يعلم أن هناك من يسهر على أمنه وحريته.

وقال سموه أن احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم ولن أسمح على الإطلاق المساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم واجباتهم الرسمية .
ظواهر سلبية.. لن تبقى
* من دخل البلاد على حين غفلة وتدثر بعباءة جنسيتها بلا حق
* من انتحل نسباً غير نسبه أو من يحمل ازدواجاً. 
* من سلك طريق التزوير لنيل الجنسية. 
* من استفاد من خيرات البلاد من دون حق . 
رئيس الإمارات في اتصال هاتفي بالأمير نقف إلى جانب الكويت في كل الإجراءات والقرارات لحفظ استقرارها            
اللهم احفظ الأمير والكويت وشعبها من كل مكروه .

اخبار أخري

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الراي المصرية