‬‮تأجيل طعن وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس على الحكم التاريخى بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية ٤ يوليو القادم

بتاريخ :الأحد 19 مايو 2024

الناشر :محمود   عدد المشاهدات : 220 مشاهدات

متابعه/ هاله محمد سعيد 

المحكمة الإدارية العليا  تطلب من المجلس الأعلى للجامعات قرارات التعليم المفتوح ومراحل تطوره 

د. عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح: "الفتوى والتشريع بالعباسية"  طلبت من وزارة التعليم العالى استيفاء بعض المستندات منذ إبريل الماضى ولم ترد وطالبنا باستعجال الرد لسرعة كتابة التقرير

غرفة عمليات دائمة ومستمرة لمتابعة وتكثيف كافة الإجراءات القانونية والإدارية والجنائية لتنفيذ الحكم. 

تابعت رابطة التعليم المفتوح اليوم بحضور المستشار القانوني للرابطة نظيم دمرداش خليفة والأستاذ على أحمد والمهندس محمد بدر أعضاء مجلس الإدارة جلسة الطعن المقدم من وزير التعليم العالي رقم ١٠٧٧١٨/ ٦٩ ق   والطعن المقدم من رئيس جامعة عين شمس رقم ١٠٨٧٩١ / ٦٩ ق على الحكم التاريخي بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية في القضية رقم ٥٩٧٥ لسنة ٧٢ ق .
وقررت المحكمة الإدارية العليا  التأجيل لجلسة 4 يوليو القادم، وضم الطعنين المقدمين على الحكم التاريخى بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية، وطلبت المحكمة من المجلس الأعلى للجامعات قرارات التعليم المفتوح ومراحل تطوره وبيان السند القانوني. 
وقال د. عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح، بالإستفسار عن تقرير الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالدقي بخصوص إرسال وزير التعليم العالي "بشأن إبداء الرأي القانوني بخصوص تحديد آلية تنفيذ الحكمين الصادرين عن محكمة القضاء الإداري رقمي (٥٨١٥ لسنة ٧٢ ق)، (٥٩٧٥ لسنة ٧٢ ق) تنفيذا صحيحا، في ضوء الإعتبارات والإشكاليات الفعلية، والمراكز القانونية التي نشأت واستقرت خلال الفترة المنصرمة بعد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء قطاع التعليم المفتوح واستبداله بنظام التعليم المدمج" وكان الرد والمتابعة بأنه لم يصل التقرير من إدارة فتوى وزارة التعليم العالي بمجلس الدولة بالعباسية
 وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح  ذهبنا، إلى إدارة فتوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  بمجلس الدولة بالعباسية وعلمنا أن الإدارة أرسلت لوزارة التعليم العالى بشأن إستيفاء بعض المستندات بتاريخ ٢/٤/٢٠٢٤ ولم يتم الرد من قبل الوزارة حتى الآن، فطالبنا باستعجال وزارة التعليم العالي بسرعة الرد وتقديم المستندات المطلوبة وعدم المماطلة لكتابة تقرير إدارة الفتوى  وإرساله إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالدقي لانعقاد الجمعية وكتابة التقرير وإرساله إلى وزارة التعليم العالي، حيث أن الأحكام واضحة وصريحة ونهائية واجبة النفاذ.
 وقال رئيس رابطة التعليم المفتوح  إن غرفة العمليات الدائمة التي شُكِّلَت في إنعقاد دائم لمتابعة وتكثيف الإجراءات القانونية والإدارية والجنائية خلال الأيام القادمة لسرعة تنفيذ الحكم التاريخي وعدم التلاعب والمماطلة في تنفيذه، وسوف نتصدى لكل الحملات الإعلامية والصحفية الممنهجة والمؤامرات على تشويه التعليم المفتوح لصالح الجامعات الخاصة وما وراء ذلك للضغط على وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بعدم عودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية، رغم وجود أحكام نهائية واجبة النفاذ.
جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬العليا بدائرة‭ ‬فحص‭ ‬الطعون‭ ‬بمجلس‭ ‬الدولة ‬قد ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬في‭ ‬‮٢٢‬‭ ‬نوفمبر‭ ‬و ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ ‬بإجماع‭ ‬الآراء‭ ‬برفض ٣ طعون ‭ ‬مقدمين‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬التاريخي‭ ‬بإلغاء‭ ‬قراره‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬٧ ‬أكتوبر‭ ‬٢٠١٧بتحويل‭ ‬شهادة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬مهنية، وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬التاريخي‭ ‬بعودة «التعليم‭ ‬المفتوح» كما‭ ‬كان‭ ‬بشهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬والحكم‭ ‬لطلاب‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المدمج‭ ‬عند‭ ‬تخرجهم‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬غير‭ ‬مدون‭ ‬بجانبها‭ ‬عبارة‭ ‬بكالوريوس‭ ‬مهني‭ ‬أو‭ ‬ليسانس‭ ‬مهني‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬عبارة‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬واردة‭ ‬باللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الجامعات.

×

❮ ❯