مصر تعتزم اختراق صناعة الحاويات بالمنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية -جريدة الراي

بتاريخ :الثلاثاء 27 اغسطس 2024

الناشر :ساميه عدد المشاهدات : 57 مشاهدات

د/ اميرة بلال

“صندوق النقد” يبدأ المراجعة الرابعة للبرنامج المصري مطلع أكتوبر

العناوين الرئيسية

“الكهرباء” تعتمد تعريف محاسبة سرقات الكهرباء عند 214.5 قرش للكيلووات

مليار دولار إجمالي استثمارات تطوير مدينة “السخنة 360” الصناعية

3 شركات تعتزم إصدار صكوك بقيمة 12 مليار جنيه

“مينا جلاس” تستحوذ على حصة مؤثرة من “الشرق الأوسط للزجاج” مقابل 2.75 مليار جنيه

“مدينة مصر” تدرس إنشاء فندقين في “تاج سيتي” و”سراى”

“أبناء حسن علام” تقتنص عقد مقاولات فندق “شبرد” بعد انسحاب “سياك”

القصة الرئيسية

مصر تعتزم اختراق صناعة الحاويات بالمنطقة اللوجستية بميناء الاسكندرية

تعتزم وزارة النقل إقامة أول مصنع لتصنيع الحاويات في مصر بالمنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية. وقالت مصادر مطلعة على الملف لصحيفة “البورصة”، إن شركة “عز الدخيلة” تعد الدراسات الفنية التفصيلية اللازمة لاعتماد المنتج من الجهات العالمية. أضافت أن الدراسات تشمل الطاقة الإنتاجية والمواصفات القياسية العالمية للحاويات التي سيتم تصنيعها. وستكون الشركة أحد المستثمرين من القطاع الخاص في المصنع الذي تعمل الوزارة على إنشائه، وفق المصادر.

تعكف هيئة ميناء الإسكندرية على تجهيز منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانًا كمرحلة أولى بالإضافة للتوسع في المرحلة الثانية والتي تشمل إضافة نحو 600 فدان. وأوضحت المصادر أنه لم يتم تحديد الاستثمارات الإجمالية للمشروع الذي أعلنت الوزارة عن الشروع في تنفيذه نهاية الشهر الماضي، وأكدت أن التكلفة ستكون بالمليارات، وأن الدراسة التفصيلية ستحدد حجم الاستثمارات الإجمالية التي سيتم ضخها في المصنع.

تستهدف وزارة النقل تقديم الدراسات التفصيلية للمؤسسات الدولية المسئولة عن قطاع الشحن واللوجستيات للحصول على الموافقات الخاصة بمعايير إنتاج الحاويات عالميا، خاصة أن الوزارة تطمح في عرض منتجات الحاويات المصرية بأسعار تنافسية في الأسواق العالمية. وأشارت المصادر إلى أن إنشاء المصنع يستهدف استكمال حلقة اللوجستيات في مصر خاصة أن توجه الدولة في الوقت الحالي جعل مصر مركزا عالميا لتجارة الترانزيت في إطار تنمية وتطوير وإنشاء الموانئ البحرية والبرية والجافة وكذلك إنشاء شبكة الطرق وتحسين منظومة النقل متعدد الوسائط.

من جهة أخرى، قررت وزارة النقل إضافة بعض الرسوم التي يتم تحصيلها من السفن التجارية، واليخوت السياحية المترددة على الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة. قرار وزارة النقل رقم 503 لسنة 2024، نص على تحصيل مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن على النافذة البحرية الواحدة بواقع 1000 جنيه مقابل الخدمات الإلكترونية للسفينة عند الوصول. وسيتم تحصيل رسوم تصل إلى 800 جنيه عن الخدمات الإلكترونية للسفينة عند المغادرة.

وبشأن اليخوت السياحية، سيتم تحصيل 200 جنيه عن كل يخت، مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة على المنصة الإلكترونية لليخوت المحلية، وتحصيل 300 جنيه مقابل إنهاء إجراءات رحلة اليخت. وعلى أساس مبدأ التكلفة سيتم تحصيل مقابل خدمة إنشاء ملف بيانات لبعض خدمات قطاع النقل البحري، بواقع 200 جنيه مقابل إنشاء ملف دخول الأفراد الموانئ البحرية والمرافق المينائية.

وفي مقابل خدمات إنشاء ملف تركيب أجهزة لاسلكي للوحدات البحرية أو تعديل الملكية برخصة اللاسلكي أو إضافة أجهزة أخرى أو تحديث موافقة سابقة، أو إثبات بيانات أجهزة لاسلكي على الوحدات البحرية، أو استخراج رخصة لاسلكية مؤقتة أو تجديدها، أو استخراج الرخصة الدائمة؛ سيتم تحصيل 400 جنيه من السفن التجارية، و150 جنيهًا من وحدات الركوب بالأجر أو النزهة، و100 جنيه من السفن ولنشات الصيد، و100 جنيه من فئات لم يسمها القرار، حسبما نقلت صحيفة “المال”.

وستحصل وزارة النقل 400 جنيه من السفن التجارية، و150 جنيها من الوحدات البحرية، و2000 جنيه إنشاء ملف ميناء تخصصي أو توفيق أوضاع ميناء تخصصي. كما سيتم تحصيل 2000 جنيه أيضًا مقابل خدمة إنشاء ملف ترخيص الإغراق والمساعدة في استصدار الموافقات البيئية.

أهم الأخبار

تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المصري أول أكتوبر المقبل بدلًا من سبتمبر القادم، ومن المقرر مناقشة الشريحة الجديدة في اجتماع المجلس التنفيذي في ديسمبر المقبل، والتي تحصل مصر بموجبها على 1.3 مليار دولار، حسبما قالت مصادر لمنصة “العربية”. ستركز بعثة الصندوق على عدة نقاط، منها خطة رفع الدعم، وقد تم بالفعل رفع أسعار البنزين، وتحجيم الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإيرادات. وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كشف أن سيتم الإعلان عن القانون الجديد للضرائب في أكتوبر المقبل، والذي سيشمل حوافز للصناعات. وبحسب منصة “العربية” سيتم التركيز أيضًا على رفع القيود على استيراد السلع، وهناك تحرك إيجابي في هذا الاتجاه، حيث تتجه البنوك لتمويل العديد من السلع غير الأساسية.

وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، على اعتماد تعريفة المحاسبة على استهلاك الكهرباء المستولى عليها بدون وجه حق بسعر التكلفة بسعر موحد بقيمة 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة، وقالت مصادر مطلعة لمنصة “العربية” إنه تم إعداد خطابات لجميع شركات التوزيع لتطبيق القرار الصادر عن وزير الكهرباء، وذلك لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين خاصة بعد ارتفاع نسب الفقد ببعض الشركات لأكثر من 40% وتسبب خسائر مالية ضخمة للدولة.

وذكرت المصادر أن قيمة سرقات التيار الكهربائي الشهرية بجميع شركات التوزيع بمئات الملايين، وزيادة قيمة تعريفة المحاسبة على الاستيلاء بدون وجه حق ستحد من عمليات الحصول على التيار بطريقة غير مشروعة بجانب العقوبات المغلظة. فيما استعرض محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإجراءات المحفزة لمشروعات الطاقة المتجددة، والتي تشمل منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى 2% بدلًا من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلًا من 14%.

كما يحصل المستثمر على تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والموافقة على زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلى 220 مترًا في جميع الأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بما يسهم في زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وقال “عصمت” خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة أمس الاثنين، إنه تم تخصيص أراضٍ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات بإجمالي مساحات 42.6 ألف كيلو متر مربع، وجارٍ تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات، بخلاف 3700 ميجا وات مشروعات طاقة شمسية، مشيرا إلى التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات، للاستفادة من الطاقة المولدة من المحطات الشمسية في أوقات الذروة، علاوةً على التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتدبير تمويلات مشروعات تدعيم الشبكة لربط وتفريغ مشروعات الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025.

قدرت مصادر مطلعة حجم استثمارات تطوير المدينة الصناعية “السخنة 360” على مساحة 10 ملايين متر مربع بمليار دولار، وسيتم تمويل جزء منها عبر شركة كاتليست للتأجير التمويلى والتخصيم، بحسب صحيفة “المال”. وسبق أن أعلنت ” كاتليست” عن أنها ستقدم مجموعة من الخدمات ومنها التأجير التمويلي والتخصيم لتلبية احتياجات العملاء من توفير تمويلات لتغطية النفقات الرأسمالية، وإمكانية تمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلي نشاط استثمار العملاء الراغبين بالتمويل لإنشاء المصانع بواسطة شركة الإسكندرية للتطوير الصناعي.

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية ملفات 3 إصدارات لبرامج صكوك تمويلية بقيمة تصل إلى 12 مليار جنيه، بحسب مصادر رقابية تحدثت إلى صحيفة “البورصة”. وأضافت المصادر، أن الإصدارات تخص شركات “إم أن تي حالا”، و”كونتكت”، و”رواسي القابضة”، مرجحة أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجارى. “هناك إصدارين على وشك الحصول على الموافقة النهائية ويجرى دراستهما في لجنة الرقابة الشرعية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية” وفق المصادر. وتوقعت، أن تشهد إصدارات الصكوك رواجًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة مع توقعات خفض أسعار الفائدة، بعد فترة من التوقف، موضحة أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يقود رواج الإصدارات خلال الفترة المقبلة.

وسجل إجمالي قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية 12.8 مليار جنيه منذ إطلاقها في السوق عام 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023، مقسمة بين أول إصدار للصكوك في عام 2020 بقيمة 2 مليار جنيه، تلا ذلك 6 إصدارات خلال العام الماضي ليصل إجمالي قيمة الإصدارات نحو 12.8 مليار جنيه بنهاية 2023. وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات أجازت إصدار صكوك دون إعداد تصنيف ائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما في الحالات وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

شهدت البورصة المصرية، أمس الإثنين، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة مينا جلاس هولدنج ليمتد أسهم لعدد 25.12 مليون سهم بشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج مقابل 2.75 مليار جنيه، وهي الأسهم المستجيبة للعرض الذي استهدف شراء حتى 25.53 مليون سهم تمثل نسبة 40.76% من أسهم رأسمال الشركة محل الاستحواذ، بحسب ما أفادت البورصة.

تدرس شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير تأسيس شركة جديدة لإدارة الفنادق والخدمات الفندقية بهدف اختراق القطاع الفندقي، وفقًا لما قالته مصادر مطلعة بالشركة لـ”البورصة”. وأضافت المصادر، أن “مدينة مصر” تدرس تدشين فندقين في مشروعي “تاج سيتي” و”سراى” استغلالًا لقطعتي أرض لدى الشركة بتلك المشروعات. وأوضحت المصادر، أن الشركة تبحث إمكانية عقد شراكة مع متخصصين في القطاع الفندقي، حيث تتفاوض حاليًا مع أكثر من مستثمر بهذا القطاع. وأكدت أن تلك الخطوة تأتي في إطار قيام شركة “مدينة مصر” بتوسعات داخلية وخارجية بهدف استغلال كل مواردها لتوليد عوائد أكبر.

حصلت شركة “أبناء حسن علام للمقاولات” على أعمال المقاولات الخاصة بفندق “شبرد” بعد الاتفاق مع شركة الشريف السعودية للاستثمار التي تتولى تطوير المشروع. وكانت مجموعة “الشريف” السعودية قد حصلت على حقوق إدارة وتشغيل فندق “شبرد” التاريخي بمنطقة جاردن سيتى التابع للشركة القابضة للسياحة. وقالت مصادر لذات الصحيفة، إن التعاقد الجديد بين “الشريف” و”أبناء حسن علام” جاء بعد انسحاب شركة “سياك للمقاولات” من أعمال تنفيذ مشروع تطوير فندق “شبرد”.

وعزت المصادر الانسحاب إلى ارتفاع تكلفة أعمال المقاولات بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث رفضت شركة “الشريف” زيادة قيمة التعاقد على الرغم من ارتفاع تكلفة أعمال التطوير من 1.4 مليار جنيه إلى نحو 2.5 مليار جنيه بعد التعويم. وتابعت: “التعاقد الجديد بين شركة الشريف وشركة أبناء حسن علام جاء بعد التوصل إلى حل وسط حول التكلفة الجديدة لأعمال التنفيذ”. وفي سبتمبر من العام الماضي وقعت شركة سياك للمقاولات عقد تنفيذ أعمال تطوير فندق شبرد التاريخي مع مجموعة الشريف السعودية.

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية على إعفاء شركات التنمية والاستثمار السياحي من غرامات التأخير على السداد، حال الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض في موعد أقصى 31 أغسطس 2025، على أن تلتزم الشركات بسداد 10% من قيمة الأقساط في 31 أكتوبر 2024 بحد أقصى إثباتًا للجدية. وقال الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال لقاء مع وزير الإسكان، إن الهيئة قررت منح الشركات بقطاعي طابا ورأس سدر مهلة إضافية لمدة عامين للبرامج الزمنية للتنفيذ دون مقابل، إضافة لبعض التيسيرات الأخرى تحفيزًا لسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها، وإعادة دراسة مجموعة الضوابط الحالية المعمول بها دون الإخلال بآليات التعامل الخاصة بالمتطلبات الأمنية أو بأية أوضاع قانونية مستقرة أو حقوق أخرى للمنتفعين، وذلك في ضوء الأحداث الجيوسياسية الراهنة.

تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تشكيل لجنة مشتركة دائمة لتحديث خريطة مصر الاستثمارية بالفرص المتاحة للاستثمار والأراضي المرفقة المجهزة لكافة أغراض الاستثمار، وبحث سبل الدراسة والإعداد والترويج لهذه الفرص، جاء ذلك خلال اجتماع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة مع الدكتور خالد عبدالعال محافظ قنا، وممثلي جميع محافظات مصر، لبحث فرص الاستثمار على مستوى الجمهورية، وفق بيان صادر عن الهيئة.

طالب عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية البنك المركزي المصري بإعادة النظر في معايير تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الموافقة على رفع الحد الأقصى لحجم مبيعاتها ليصل إلى الضعف، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف. و علمت “المال” من مصادر مطلعة أن عددًا من البنوك العاملة في السوق المصرفية طالبت البنك المركزي المصري بإعادة النظر في معايير تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الموافقة على رفع الحد الأقصى لحجم مبيعاتها ليصل إلى الضعف، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف، طبقًا لصحيفة “المال”.

ووضع البنك المركزي تعريف للشركات، يتضمن ألا يتخطى حجم المبيعات السنوية للمشروعات متناهية الصغر مليون جنيه، يرتفع إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، وصولًا إلى 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة. كما أفادت الصحيفة ذاتها أن بنك مصر يدرس حاليًا، تطبيق خدمة ترميز بطاقات الدفع الإلكترونية (Tokenization) في المرحلة التجريبية الراهنة على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية من خلال بطاقاته الائتمانية.

وتتيح خدمة ترميز البطاقات إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية ومن ثم إمكانية إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية. ووضع البنك المركزي في مارس الماضي ضوابط خدمة ترميز البطاقات البنكية، للتحقق من حامل البطاقة على الأجهزة الإلكترونية، وتشمل رقم التعريف الشخصي للجهاز من قبل المستخدم أو الرقم السري الذي أنشأه صاحب الحساب أو الخصائص الحيوية مثل بصمة العين أو الوجه أو الإصبع أو الصوت، وتوفير إمكانية الاتصال القريب من خلال بروتوكولات التواصل الرقمية في نطاق 4 سم.

أتمت “ڤاليو” الإصدار الحادي عشر لسندات توريق بقيمة مليار جنيه، وهو أول إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه. تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين: تبلغ قيمة الشريحة الأولى نحو 676.98 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة. تبلغ قيمة الشريحة الثانية 414.92 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.. التفاصيل

بحث يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، مع شركة هندية متخصصة في إنتاج الكربون الأسود، إمكانية إنشاء مصنع للشركة بتكلفة استثمارية مقدرة له بقيمة 60 مليون دولار في مصر، للاستفادة من توافر المواد الخام وعوامل الإنتاج الأساسية والحوافز الاستثمارية المقدمة وإمكانات التصدير لمعظم الدول والتكتلات التجارية التي ترتبط معها مصر باتفاقات تجارة حرة. ووفق بيان للجهاز شملت المباحثات مناقشة استيراد الفوسفات الصخري من مصر لاستخدامه في إنتاج الكربون الأسود.

أطلقت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” أحدث وجهاتها التجارية “Matcha” في قلب مشروع “Caesar” بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي. تضم الوجهة التجارية “Matcha” من “سوديك” مجموعة متنوعة من المطاعم المتخصصة وتجارب تسوق مبتكرة، بالإضافة لأماكن ترفيهية مختلفة. في الوقت نفسه أطلقت الشركة Good Days والتي تضم مجموعة من الشقق الفندقية المصممة طبقًا لأعلى معايير الراحة والتميز.. التفاصيل

اقتصاد الخليج

وقعت الكويت اتفاقًا مع قطر لشراء الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عامًا، بحسب وكالة “بلومبرج”. وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة لاقتصاد الشرق مع بلومبرج، إن شركته ستزود الكويت بـ3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا طوال مدة التعاقد. تعد قطر بالفعل أكبر مورد للكويت بعقد قائم يمتد حتى عام 2035، وستبدأ الشحنات بموجب الصفقة الجديدة العام المقبل.ستساعد تلك الصفقة في تخفيف الضغط على محطات الكهرباء الكويتية والتي بدأت بالفعل خططا لتخيف الأحمال خلال هذا الصيف بعدما زاد الطلب بسبب درجات الحرارة المرتفعة ونقص إمدادات الوقود.. التفاصيل

تستهدف الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو” إلى توطيد تواجدها في أسواق الخليج واقتحام أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب رئيسها التنفيذي باتريك ستيلهارت. قال ستيلهارت في مقابلة مع “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” إن السوق السعودية تستحوذ على 90% من أنشطة الشركة، فيما تتواجد الشركة في بعض الأسواق الخليجية والتي تسعى لتوطيد تواجدها فيها بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، وأشار إلى أن التوسع في الأسواق الخارجية سيكون عبر صفقات استحواذ.

عربي ودولي

أعلنت السلطات الليبية في شرق البلاد أمس الاثنين، إيقاف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر، احتجاجًا على قيام سلطات طرابلس بالسيطرة على مقر المصرف الليبي المركزي وإعفاء محافظه. وقالت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي شرق البلاد، في بيان صحفي،”إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر”. وأكدت الحكومة، أن القرار جاء بسبب “تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي، من طرف مجموعات خارجة عن القانون” تستهدف السيطرة “غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا”.

تعرضت شركة “أوبر” لغرامة قياسية قدرها 290 مليون يورو نحو 324 مليون دولار، من قبل هيئة مراقبة الخصوصية الهولندية لفشلها في الالتزام بمعايير الحماية الأوروبية عندما نقلت كميات كبيرة من البيانات الحساسة حول سائقيها إلى الولايات المتحدة. رأت هيئة حماية البيانات الهولندية أن “أوبر” كانت تجمع معلومات عن السائقين من أوروبا، مثل تراخيص سيارات الأجرة وبيانات الموقع وفي بعض الحالات البيانات الجنائية والطبية، وتحتفظ بها على خوادم في أمريكا.