الاستثمار العقاري بين الواقع والطموح: المنصورة تُنادي بالحلّ العلمي والتشريعي من خلال مؤتمرها الرابع والعشرين

بتاريخ :الثلاثاء 22 إبريل 2025

الناشر :مى باسم   عدد المشاهدات : 60 مشاهدات

"

مراسل خاص من القاهرة- الكاتب الصحفي والناقد الفني عمر ماهر 

في لحظة مفصلية من تاريخ التنمية الاقتصادية في مصر، ووسط تقاطعات الواقع العمراني المتسارع، والاحتياج المتزايد إلى حلول مبتكرة وعادلة لضبط حركة الاستثمار العقاري، جاءت جامعة المنصورة، بكلية الحقوق تحديدًا، لتُطلق شرارة علمية جديدة عبر مؤتمرها الدولي السنوي الرابع والعشرين، تحت عنوان: "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري"، والمُزمع عقده يومي 27 و28 أبريل 2025، بقلب الدلتا النابض: المنصورة.
ولأن الاستثمار العقاري لم يعد مجرّد عملية بيع وشراء، بل أصبح بنية تحتية لفلسفة اقتصادية واجتماعية متكاملة، فقد ارتأت كلية الحقوق – جامعة المنصورة أن تجعل من هذا القطاع محورًا لمؤتمرها العلمي الأهم، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف مباشر من الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أحد رموز الحوكمة العلمية والقيادة المؤسسية في مصر الحديثة.

رؤية علمية تُحاكي الواقع وتخترق تعقيداته

يأتي هذا المؤتمر برئاسة الأستاذ الدكتور طارق مصطفى غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبتنظيم وإشراف دقيق من الأستاذ الدكتور وليد محمد الشناوي، عميد كلية الحقوق، والأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف، وكيل الكلية للدراسات العليا. وتُعد هذه الأسماء ضمانة أكاديمية لمؤتمر يتجاوز الشكل البروتوكولي، نحو طرح علمي أصيل لقضايا الاستثمار العقاري التي تؤرق واضعي السياسات، والباحثين، والمستثمرين، والمواطنين على حد سواء.

الاستثمار العقاري: قاطرة اقتصادية، ولكن...

في عالم يلهث نحو التمدد العمراني، أصبح العقار ليس فقط "ملاذًا آمنًا"، بل "محركًا اقتصاديًا" يُولّد الوظائف، ويُغذي الصناعات المرتبطة بالبناء، ويُنعش حركة الأسواق. غير أن هذا التمدد يصطدم بعقبات قانونية، وتشريعية، ومجتمعية، تحتاج إلى تفكيك دقيق، ونقاش معمّق، وهو ما يوفره هذا المؤتمر عبر جلساته العلمية التي تستقطب باحثين من كل الدرجات العلمية – من الدبلوم حتى الدكتوراه – سواء من المصريين أو الوافدين.

نحو تشريعات أكثر عدالة واستدامة

إنّ الرهان الحقيقي لهذا المؤتمر لا يكمن فقط في عرض أوراق بحثية، بل في صياغة توصيات عملية ومؤثرة، تسعى إلى تعديل التشريعات المنظمة لحركة الاستثمار العقاري، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في التنظيم والتخطيط، وحق المواطن في السكن الآمن والمُيسّر، وحق المستثمر في بيئة قانونية مستقرة وعادلة.
ولعل الدمج بين الرؤية الاقتصادية، والفلسفة القانونية، والبعد الشرعي في هذا المؤتمر، يمنحه خصوصية شديدة، تجعله منصة نادرة لالتقاء التخصصات، وتكامل زوايا النظر.

قلب المنصورة العلمي ينبض بحكمة وابتكار

قاعة أ.د. عبد الرازق السنهوري بكلية الحقوق – جامعة المنصورة، التي شهدت عبر العقود مناقشات فكرية وقانونية كبرى، ستكون مجددًا موئلًا للعقول الطموحة، والنقاشات الرصينة، حيث ستبدأ الفعاليات يوم 27 أبريل في تمام العاشرة صباحًا، وسط حضور أكاديمي وطلابي رفيع، بما يُضفي على المؤتمر طابعًا تشاركيًا وحيويًا غير مسبوق.

رسالة المؤتمر: نحن لا نُنظر، بل نبني الغد

ليست الدعوة موجهة فقط إلى الباحثين من خلف المكاتب، بل هي دعوة لكل من يريد أن يرى مصر أكثر عدالة، واستثمارًا أكثر فاعلية، وتشريعات تُخاطب الواقع بدلًا من التكلّس حول نصوص جامدة. هذا المؤتمر هو تجلٍّ صارخ لمبدأ أن الجامعة ليست معزولة عن الواقع، بل تُشكّله، وتُعدّل مساره.
في الختام، يُعد مؤتمر كلية الحقوق – جامعة المنصورة، خطوة عظيمة في طريق الإصلاح المؤسسي، وضبط حركة السوق العقاري برؤية علمية متكاملة. هو أكثر من مجرّد فعالية أكاديمية؛ هو صوت مصر الجديد، حين يُقرِّر أن يربط العلم بالتنمية، والقانون بالعدالة، والاقتصاد بالكرامة الإنسانية.

×

❮ ❯