رئيس مجلس الادارة / وائل عبداللاه الضبع
نائب رئيس مجلس الإدارة / رحاب على
رئيس تحرير تنفيذى/ منى الطراوى
رئيس مجلس الادارة / وائل عبداللاه الضبع
نائب رئيس مجلس الإدارة / رحاب على
رئيس تحرير تنفيذى/ منى الطراوى
الناشر :شريف عدد المشاهدات : 98 مشاهدات
متابعة : المعز غني
أثارت مسألة إخضاع نور الدين البحيري المحامي ونائب رئيس حركة النهضة إلى جانب فتحي البلدي مستشار وزير الداخلية السابق علي العريض ، قيد الإقامة الجبرية يوم الجمعة المنقضية عديد من ردود الأفعال خاصة من خلال ما أبدته هيئة الدفاع عن البحيري من تصريحات تؤكد الطريقة الغير قانونية في إخضاع المعني بالأمر بالقوة للاختطاف ووضعة قيد الإقامة الجبرية
حيث أثارت زوجة البحيري المحامية سعيدة العكرمي جدلا كبيرا حول طريقة إخضاع زوجها الإقامة الجبرية الفصرية وكانت قد صرحت أن زوجها تعرض للعنف وهي أيضا تم تعنيفها وإختطاف زوجها ونقله لوجهة غير معلومة ...
حيث وردت معلومات يوم الاحد 2 جانفي 2022 مفادها تواجد البحيري بولاية بنزرت وتحولت هيئة الدفاع عنه لمركز الأمن العمومي للحرس الوطني بمنزل جميل وفي تلك الأثناء وردت معلومات أن البحيري تدهورت صحته وتم نقله لإحدى المستشفيات بالجهة حيث تم إيواءه في مستشفي الحبيب بوقطف بنزرت وسط تواجد أمني كثيف مع منع الجميع من الدخول للمستشفى ، حتى أنه تم المساج لزوجته بزيارته ولكن مقابل الامضاء ولكنها رفضت ذلك ... .
هيئة الدفاع عن البحيري أعلنت أنها تقدمت بجملة من الشكليات حول ما وصفته بعملية الإختطاف ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وأعتبرت الهيئة أن البحيري في حالة إختفاء قسري ، ملاحظة أن قرار الوضعةتحت الإقامة الجبرية جاء من باب التصحيح اللاحق أي أنه صدر بعد عملية الاختطاف والإقتياد إلى جهة غير معلومة وحسب تصريح أدلى به عبد الرزاق الكيلاني( العميد السابق المحامين ) أن نور الدين البحيري يعتبر وبنص القانون في حالة اختفاء قسري وهي جناية يعاقب عليها القانون الجنائي لاعتبارها من أخطر الجرائم، مبينا أنه تم تقديم شكاية في الغرض لدى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك لتتبع كل من كان مسئولا عن إرتكاب هذه الجناية
كما قامت هيئة الدفاع عن البحيري بتوجيه شكايات إلى كل من الإتحاد الدولي للمحامين وإتحاد المحامين العرب وإلى المقرر الخاص لإستقلال القضاء والمحاماة التابع للأمم المتحدة وإلى فريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي .
من جهة أخري عقد وزير الداخلية توفيق شرف الدين مساء أمس الاثنين 3 جانفي 2022 ندوة صحفية بمقر وزارة الداخلية أكد فيها أن قراري الإقامة الجبرية تم إتخاذهها بتاريخ 30 ديسمبر 2021 ، موضحا أن قرار الإقامة الجبرية يمكن أن يتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف من معطيات أو أخبار قد تتعلق بشخص أو بمؤسسة خاصة أو عامة يمكن أن تشمل خطرا على الأمن العام
و النظام العام.
وكشف وزير الداخلية أن قراري الإقامة الجبرية كانا نتيجة وقائع مضمنة بمحاضر بحث تشمل حججا رسمية إلى أن يطعن فيها بالزور وتابع أن قرارات الإقامة الجبرية لم تكن من عبث يا كانت تستند إلى نص قانوني نافذة هو الامر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 وتحديدا الفصل الخامسةمنه الذي يسند الصلاحية فيه لوزير الداخلية
وأفصح وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن الأمر تعلق لشبهات جدية وبموضوع أبحاث عملية قائلا : الأمر يتعلق في الحقيقة بعملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوزات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصنفهم
وسأترك الأبحاث القضائية أن تسمي عليهم الوصف السليم .
وأضاف وزير الداخلية خلال الندوة الصحفي وأن هذه الحوزات وبطاقات التعريف
وشهادات الجنسية أستندت إلى جوازي سفر أولين سلم جواز السفر الأول في تاريخ معين من سفارتنا في فيينا في 10 ديسمبر 1982
وبين أنه تم الإستبعاد لهذين الموازين على أنهما أستخرج بطريقة قانونية بل وكانا موضوع أبحاث عدلية...
كما أفاد وزير الداخلية أنه قد تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة مستخرج من دفاتر الحالة المدنية بموجب أحكام في الغرض لكنها صادرة بتاريخ سابق لصدور شهادتي الجنسية بمعنى الأحكام صدرت في11 جانفي 2013 ، أي في فترة حكم حركة النهضة أو بما سمي وقتها ( الترويكا ) اما الجنسية فكانت بتاريخ سابق في 2 جانفي 2013 .
هذا الملف الذي كان أمامي ينص بمأمور ضابطة عملية بأنه تم تسليم شهادة جنسية إستنادا إلى الفصل 8 من الأمر المؤرخ في 26 جانفي 1956 والحال أن الأمر المذكور الغي تماما بموجب المرسوم عدد 6 لسنة 1962 المؤرخ في 28 فيفري 1962 والذي نص صراحة بالفصل الثالث منه ألغيت ابتداء من تاريخ إجراء العمل بهذا المرسوم مجلة الجنسية الواردة بالأمر المؤرخ في 26 جانفي 1956 .
ورغم هذا الإلغاء تم الاستبعاد لهذا الأمر المذكور بإسناد الجنسية المذكورة .
وأضاف وزير الداخلية أن مأمور الضابطة العدلية ذكره أيضا بأنه تم تمكين شخص ثالث من شهادة الجنسية إستنادا إلى الفصل 6 من مجلة الجنسية التي أولا الغي بقانون 2010
وفصل ثاني لا ينطبق قائلا " لأن هذه الفتاة مولودة من ابوين سوريين وليست لها أية أصول تونسية وإنتهى مأمور الضابطة العدلية صراحة على أنه لم يقع إحترام الإجراءات الإدارية المعمول بها.
وزير الداخلية أكد أن مأمور الضابطة العدلية أكد أنه وجود شبهة إرهاب في الملف على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
وكشف وزير الداخلية أنه قد تم إعلام النيابة العمومية قائلا " و قد كان الحرص قائما على اللجوء إلى القضاء لذلك سارعت شخصيا بالاتصال لوزيرة العدل وحرصت على إعلام النيابة العمومية لكن الأمور تعطلت، لقد تعطلت الإجراءات القضائية أياما كثيرة
وكانت المسؤولية كبيرة وأنا أعلم كل العلم أنه لم يكن هناك أي داع قانوني لتعطلها .
كما أضاف أنه مع تزايد معلومات على بلوغ خبر الأبحاث الخطيرة إلى علم العديد الأطراف وإنطلاق تحركات غريبة ومتعددة أثار الأمر مخاوف من حصول عمليات رد فعل قد تمس من أمن البلاد التونسية وهناك محاضر بحث حضرت إزاء أشخاص ضبطها بصدد الحرص على القيام بتحركات بدون وجه قانوني ...
وفي تعليقه على كل ما قيل في شخصه وفي وزارة الداخلية وطريقة إخضاع البحيري الإقامة الجبرية أفاد توفيق شرف الدين قائلا
" من مؤمن بدولة القانون والمؤسسات يختار السبل القانونية للمواجهة وهو دون شك الطعن قضائيا في القرار المذكور لا أن تحتج أطراف كأن يفترض أن تكون قدوة لشباب تونس في إنتهاج النهج القانوني والحضاري في كل طعن أو رد فعل لكن هذه الأطراف نجحت إلى المغالطات والمزايدات ومحاولة جر المؤسسة الأمنية إلى التجاذبات السياسية ....
