استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال بالامارات

بتاريخ :الاثنين 31 يناير 2022

الناشر :tareak   عدد المشاهدات : 171 مشاهدات

متابعة ضاحى عمار

 اليوم وزارة المالية بالامارات قامت باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تبدأ اعتباراً من 1 يونيو 2023.

 وجميع الشركات بدولة الامارات خاضعة لضريبةالاتحادية من سنتها المالية الأولى

 كما اعلنت الوزارة إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية 

معللة ذالك إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال.

وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المتبعة دوليًا.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود.

كمااقرت ان ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

وإفادة الوزارة فى تنوية لاصحاب الشركات أن نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً،  

وأشادة الوزارة أن تُطبق الضريبة سيكون بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375,000 درهم لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.

وبينت الوزارة أنه لن تُفرض ضريبة الشركات على دخول المواطنين الشخصية المكتسبة من وظائفهم أو عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد و لا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة.

نظام ضريبي تنافسي

وقال ، وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات تلعب دوراً جوهرياً في دعم نمو الأعمال محلياً ودولياً، وذلك بصفتها دولة رائدة للابتكار والاستثمار.

وصرح وكيل وزارة المالية أن وجود ضريبة تنافسية لشركات يعكس أفضل الممارسات، مقروناً بوجود شبكة واسعة لاتفاقيات الازدواج الضريبي،

 كما ان ذالك سوف يعزز مكانة دولة الإمارات كمحور رائد في العالم للأعمال والاستثمار.

كما علل وكيل وزارة المالية ذالك: 

بان الدولة ستجدد التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة،

 كما يُمهد نظام ضريبة الشركات الطريق لدولة الإمارات لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي ومسائل تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الأخرى، ويعكس دعم الدولة في تطبيق نسبة ضريبة عالمية بحد أدنى. من خلال تطبيق نسبة مختلفة لضريبة الشركات على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة تم وضعها وفق مبادئ مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.

واوضح وكيل الوزارة أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في نمو اقتصاد دولة الإمارات وقدرتها التنافسية،

ولو سوف يستمر نظام ضريبة الشركات في الدولة في تقديم حوافز ضريبة لشركات المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة الممتثلة لجميع المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية.

واوضح ايضا أنه نظرًا لمكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد ومحور أعمال دولي ، لن تفرض دولة الإمارات الضريبة المقتطعة عند المنبع على المدفوعات المحلية والخارجية ..أي المدفوعات عبر الحدود"، ولن يخضع المستثمرون الأجانب الذين لا يمارسون أعمالهم في الدولة لضريبة الشركات.

وأوضح أنه لضمان مكانة الدولة كموقع دولي جاذب لتأسيس المقرات الرئيسية للشركات، ستُعفى الأعمال في الدولة من سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم المستلمة من حصصها المؤهلة، وسيتم السماح بخصم الضرائب الأجنبية المدفوعة من ضريبة الشركات المستحقة في دولة الإمارات. 

ولفت وكيل الوزارة إلى أن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات سيتضمن قواعد سخية لاستخدام الخسائر وسيسمح لمجموعات الشركات المؤسسة في الدولة بإخضاعها لضريبة الشركات ككيان ضريبي واحد أو تطبيق إعفاء على المجموعة الواحدة فيما يخص الخسائر والمعاملات بين المجموعات ومعاملات إعادة الهيكلة.

ولفت ان نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات .سيضمن المحافظة على حد أدنى من عبء الامتثال على الأعمال التي تقوم بإعداد وحفظ البيانات المالية بشكلِ وافِ .. وعلى الأعمال تقديم إقرار ضريبي واحد فقط لكل سنة مالية ولن تُلزم بسداد مدفوعات ضريبية مسبقة أو تقديم إقرارات ضريبية مؤقتة.

كما انةستُطبق متطلبات التسعير التحويلي والتوثيق على الأعمال في الدولة وفقاً لإرشادات التسعير التحويلي الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وافاد أنة سيدعم تطبيق نظام ضريبة الشركات دولة الإمارات في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية وتحفيز الأعمال على تأسيس مقارها وتوسيع أنشطتها في الدولة". وأضاف أن الأعمال في الدولة ستُمنح وقتاً كافياً للاستعداد لتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات ..كما أن وزارة المالية بصدد الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بحلول منتصف العام بهدف دعم الأعمال نحو الاستعداد للتطبيق وضمان امتثالها بالكامل للسياسات الضريبية الجديدة

×

❮ ❯