شكل جديد للحكم المحلي

بتاريخ :الأحد 29 مايو 2022

الناشر :Heba   عدد المشاهدات : 179 مشاهدات

شكل جديد للحكم المحلي 

بقلم : يوحنا عزمي

الكل يعلم أن معظم مشاكلنا راجع بشكل كبير لفساد المحليات .. منها مشاكل البناء المخالف - التعدي الهمجي على الأرض الزراعية  غض الطرف عن العشوائيات الرهيبة التي انتشرت كالوباء في كل مدن مصر تقريبا كذلك فوضى الشارع وتكدس القمامة .... إلخ.

هذه وغيرها خلفت لنا مشاكل شبه مستعصية حلها فوق قدرة 
أي رئيس وأية حكومة ويكذب من يقول لدي حل حقيقي ناجح 
لها  فإن كنا نفكر للمستقبل فلابد إذن من نسف النظام القائم من الجذور وإيجاد بديل عصري له إسمه الحكم المحلي إن أردنا الحل

مجالس المدن المنتشرة في الجمهورية يطلق عليها بالخطأ الحكم المحلي بينما هي إدارة محلية .. فالأخيرة إمتداد للنظام الحكومي وتهبط في التدرج الوظيفي من أعلى إلى أسفل .. أي من وزير إلى محافظ إلى رئيس مجلس مدينة إلى رئيس وحدة محلية فرعية 
ثم رئيس مجلس قروي .. أما الحكم المحلي فالتدرج فيه صاعد 
من أسفل إلى أعلى بنفس الدرجات والمسميات تقريبا ..
 
- ما الفرق إذن ؟ ..

الفارق أن هذه الوظائف وهذه المؤسسات تنتخب الإدارة فيها انتخابا شعبيا حراً ولا دخل للحكومة في إدارتها إلا من متابعة 
غير مباشرة وعلاقة إشرافية فقط حتى وإن كانت داخل النظام العام للدولة .. 

أما المتابعة المباشرة والدقيقة لها فتأتي من المجالس الشعبية المنتخبة أيضا وليس من مجلس النواب .. هو نظام أشبه بما 
يحدث في النظم الديمقراطية الغربية مع بعض الفروق البسيطة.

صحيح قد نجد بعض المعوقات مثل وجود العصبيات العائلية في بعض المحافظات التي قد تؤثر بالسلب على العملية الديمقراطية أو انتخاب من لا يصلح .. لكن من غير المستساغ أن نستمر في الخطأ خوفا من وقوع الأخطاء .. نخطيء ونصلح .. الخطأ أفضل من أن نظل محلك سر أو حتى نتراجع .

أما آثار تحويل نظام الإدارة المحلية عندنا إلى حكم محلي 
فعظيمة جدا منها :

- القضاء ( أو على الأقل الحد بشكل كبير ) من مملكة الفساد الحكومي التي تمكنت من جسد الأمة بشكل كامل كالورم الخبيث المستعصي.

- النتائج الإيجابية ستظهر بشكل سريع ومباشر على حياة المواطن بعيدا عن بيروقراطية الإدارة المركزية ( رصف شارع أو طريق - إزالة قمامة - ردم مصرف ... إلخ.

- تخفيف الضغط والعبء على الحكومة المركزية التي يجب 
أن تتفرغ للمشروعات الكبرى وقضايا الوطن المهمة.

- خلق قواعد شعبية متينة لممارسة العمل السياسي بشكل 
حقيقي وفاعل من خلال وجود قطاع عريض من الشعب يهتم بالعمل السياسي لأول مرة .. وسيكون ذلك الطريق الطبيعي لنشوء الأحزاب بشكل سليم من أسفل إلى أعلى وليس من أعلى إلى أسفل كما هو حادث الآن 

- لكن هل نحن مهيأون لنظام حكم محلي بهذا الشكل ؟! ..

مهم أن نقر ونعترف أن إصلاح نظام الإدارة المحلية الفاسد القائم سيكون مهمة غاية في الصعوبة لأنها منظومة بنيت على الفساد أصلا .. ومع ذلك لابد من اقتحام المشكلة بشكل مباشر دون الالتفاف حولها إن أردنا إيجاد الحلول .. 

عشنا قرونا طويلة اعتدنا فيها على نظام الإدراة المركزية 
من العاصمة .. أيضا عانينا من ضعف الميزانيات المخصصة 
من قبل الدولة أو ضعف الدخول لدى بعض المحافظات ومن 
أهمها محافظات الصعيد ..  هذا النظام لم يعد يصلح الأن.

- ما الحل إذن ؟ ..

إلى أن نتفق على شكل أمثل للحكم المحلي المنشود  .. 
وإلى أن يصحو نوابنا من النوم ويصدر قانون الحكم المحلي 
الذي تأجل من قبل عدة مرات يمكن منح المجالس الشعبية المنتخبة مساحة أكبر في ممارسة سلطاتها مثل حق محاسبة المحافظ أو حتى عزله وكذلك رؤساء مجالس المدن والمجالس القروية .. ثم ضرورة الاشتراك في توجيه الإنفاق من الميزانية المخصصة للمحافظة فيما تراه مناسبا .. إلخ.

حاولت أن أفكر بصوت مسموع وهذا تصوري للمسألة ولا أدعي 
أنه الشكل الأمثل ..

×

❮ ❯