كيف نملك المال ونشتكى العوز

بتاريخ :الاثنين 13 يونيو 2022

الناشر :Heba   عدد المشاهدات : 195 مشاهدات

كيف نملك المال ونشتكي العوز

بقلم : يوحنا عزمي

ليس شرطا أن ننقل التجربة بحذافيرها .. ممكن الاسترشاد بالخطوط العريضة منها لتناسب واقعنا ..

- الحكومة الأمريكية لا تمتلك لا شركة ولا مصنع ولا مزرعة ولا بقالة ولا اي مؤسسة اقتصادية تجارية .. كل المؤسسات الاقتصادية يمتلكها القطاع الخاص.

- الحكومة الأمريكية لا تبني شارعا ولا جسرا ولا نفقا ولا مطارا ولا قطارا ولا ميناء ولا سفينة .. القطاع الخاص هو الذي ينشيء ويبني كل شيء ويستثمرها لمدة 20 او 30 سنه. 

- الحكومة الأمريكية لا تدعم مراكز البحث بأي شكل من الاشكال  ومراكز الأبحاث مراكز تجارية .. إذا رغبت الحكومة بإجراء دراسة او بحث تدفع الأجرة كأي زبون.

- الكهرباء والبريد وشركات الاتصالات وشركات المواصلات والمطارات والطائرات والقطارات والسفن والموانئ كلها ملك للقطاع الخاص ولا تمتلك الحكومة شيئا منها.

إذا كانت اقتصاديات الدول الغنية تتجه لترك المهمة بكاملها للقطاع الخاص لإدارة كافة شئون البلاد من خلال قوانين صارمة بالقطع تضبط الأداء وتمنع الاحتكار ولا تتصادم مع الخط العام الذي تنتهجه هذه الدول .. فإنه من باب أولى أن تقوم الدول الفقيرة أو ذات الاقتصادات الضعيفة التي تعاني مشاكل جمة تصعب الحياة على مواطنيها أن تدرس هذه النماذج وتختار منها ما يتناسب وواقعها وهو ما أطالب به ..

- وهل نحن دولة فقيرة ؟! ..

لسنا فقراء في المال والموارد .. والدليل حجم الإيداع في البنوك تخطى ال 6.5 تريليون جنيه إضافة إلى حجم الاقتصاد الموازي الذي يقال أنه يعادل ثلاثة اضعاف حجم الاقتصاد الرسمي .. 

لكن الاقتصاد الموازي غير مخطط له ولا يخدم خطة التنمية الشاملة بالقدر الفاعل المطلوب .. لذلك يمكن القول أننا دولة فقيرة في حسن الإدارة والقدرة على توجيه الطاقات فقط .. 

والدليل عندما طرحت شهادة ال 18% جمعت البنوك اموال أغلبها من خارج النظام المصرفي قاربت على التريليون جنيه .. هذه أموال ضخمة غير مستغلة .. 

أيضا عند طرح شهادات قناة السويس الجديدة تم جمع أكثر من 
80 مليار جنيه في أقل من أسبوع ! .. إذن لا مشكلة في توفر المال .. 

ومع ذلك نمر بأزمات خطيرة نتيجة مضاعفة سعر القمح عالميا 
قبل الحرب الروسية الأوكرانية كان سعر الطن 220 دولار الأن تخطى ال 450 .. نستورد ما يقرب من 10 ملايين طن واحسبها براحتك .. ميزانيتنا صممت على ان سعر برميل البترول 60 دولار وصل الآن إلى أكثر من 120 .. نستورد بما قيمته 12 مليار دولار هذا العام ..

ناهيك طبعا عن استيرادنا لكل حصتنا المستهلكة من زيت الطعام والمواد الأولية اللازمة للإنتاج الصناعي والمواد الخام الداخلة في صناعة الدواء وكذلك بذور التقاوي وأشياء أخرى كثيرة لا غنى عنها مطلقا ..

- وهل ما نسمع عن زيادة في إيراداتنا من التصدير لا يعوض هذه الخسائر ؟! .. 

صادراتنا من الغاز تصاعدت بشكل جيد جدا وصادراتنا من الإنتاج الزراعي كذلك والمنسوجات والملابس عموما .. كما أن هناك زيادة معقولة في إيرادات قناة السويس وعودة السياحة بقوة وكذلك تحويلات المصريين من الخارج ودخول قدر لا بأس به من الاستثمارات الأجنبية المباشرة  .. لكن هل كل هذا كان كافيا لسد الفجوة ؟! .. لم يكن كافيا لذلك نحن في أزمة شديدة .. 

- كيف الخروج من الأزمة ؟!..

بمنح قدر أكبر من حرية التملك والتصرف للقطاع الخاص للاندماج في الاقتصاد الوطني حسب الضوابط التي تضعها الدولة بما يسرع من خطتها للتنمية الشاملة .. اتجاه حميد انتبهت إليه الدولة مؤخرا لكن الحركة حوله ما زالت بطيئة للغاية .. 

تخيل صديقي لو أن لدينا بدل الإدارة الهندسية للقوات المسلحة 10 و 20 إدارة تتميز بالانضباط الشديد وحسن التخطيط والبعد النهائي عن شبهة الفساد وليس الفساد .. كيف سيكون حالنا وقتها ..

الخلاصة : الأموال موجودة والأزمة أيضا موجودة 
فكيف تستقيم المعادلة ..!!

×

❮ ❯