رئيس مجلس الوزراء بالإنابة فهد اليوسف تمكين المسحوبة جنسيتهن «المادة 8» من الحج بالكويت /جريده الراي

بتاريخ :الاثنين 21 إبريل 2025

الناشر :سميه محمد   عدد المشاهدات : 47 مشاهدات

متابعة / علي الفيومي 

ئيس مجلس الوزراء بالإنابة فهد اليوسف لـ القبس: تمكين المسحوبة جنسيتهن «المادة 8» من الحج

حمد السلامة
أكَّد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، الاستعداد لتمكين زوجات الكويتيين اللائي سُحبت جنسيتهن «وفق المادة الثامنة»، من أداء فريضة الحج هذا الموسم.
وقال اليوسف في تصريح لـ القبس: «يمكن لمن ترغب في أداء فريضة الحج، ممن سحبت جنسيتهن «المادة الثامنة»، التقدم بطلب، وستمنح جواز سفر لأداء الفريضة، وذلك لمن سجلن في وزارة الشؤون الاسلامية وتم قبولهن».
وجدد اليوسف التأكيد على تقديم كل التسهيلات لزوجات الكويتيين المسحوبة جنسيتهن «مادة 8»، ومعاملتهن معاملة الكويتيين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن جهات الدولة المعنية تواصل تقديم الخدمات لهن وتخفيف أعبائهن، وجميعهن يحصلن على كل الامتيازات رغم سحب الجنسية منهن.
ورداً على سؤال القبس حول القانون الحكومي الجديد، لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، لفت اليوسف إلى أن هذا القانون لم ينتهِ إلى الآن، ولا يزال في طور الإعداد.
وأوضح أن «القانون لا يزال في مجلس الوزراء حالياً، لمزيد من الدراسة ووضع أهم الحلول الجذرية والشاملة للملف، وهو ما نحرص عليه»، ونوه بأن «الحكومة حريصة على إغلاق هذا الملف بشكل جذري ونهائي».
وفي ما يخص تطوير المؤسسات الإصلاحية والسجون، لفت الشيخ فهد اليوسف، إلى أن هناك جهوداً تبذل لتطوير السجون بشكل كامل، وتحويلها إلى مؤسسات لإصلاح المساجين والعمل على اندماجهم بالمجتمع قبل انتهاء مدة حبسهم.
وشدد على أن «الرعاية اللاحقة للنزلاء، وتقديم ما يحقق لهم الاندماج في المجتمع من الأمور التطويرية، التي سيتم العمل عليها مستقبلاً، ووضع أطر وفق معايير متطورة»، مشيراً إلى «تطبيق أفضل السبل والوسائل الحديثة ذات النتائج الإيجابية، لخدمة نزلاء المؤسسات الإصلاحية وتطوير هذه المؤسسات».
وكشف اليوسف عن «مشروع جديد لتطوير منظومة السجون لتكون مؤسسات إصلاحية وليست عقابية فقط، وتغيير المنظومة بشكل واسع، إضافةً إلى تأهيل المدمنين قبل خروجهم من الحبس، وتقديم خدمات جديدة لهم، ومساعدتهم على التعافي من الإدمان، ودمجهم في المجتمع»، مشيراً إلى «برامج تأهيلية متطورة ومتكاملة في هذا الشأن». وعن تطبيق قانون المرور الجديد، بدءاً من بعد غد (الثلاثاء)، أكد اليوسف أن «تطبيق القانون هدفه الأول حماية أرواح الناس، والحد من الحوادث المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتعزيز الالتزام بالأنظمة المرورية».
وشدد اليوسف على أن القانون سيطبق بحزم على الجميع، داعياً إلى ضرورة تكاتف الجميع للحدِّ من الحوادث المرورية ونزف الطرقات، التي أودت بحياة الكثير من الضحايا «أغلبهم من الشباب» بسبب الاستهتار وعدم التزام تطبيق القوانين المرورية.
وفيما يلي التفاصيل: 
شدد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على تطبيق قانون المرور الجديد بكل حزم على الجميع.
وقال الشيخ فهد اليوسف في تصريح لـ القبس، عشية البدء بتطبيق القانون اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)، إن القانون هدفه الاول حماية ارواح الناس والحد من الحوادث المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتعزيز الالتزام بالأنظمة المرورية.
 ودعا اليوسف إلى ضرورة تكاتف الجميع للحد من الحوادث المرورية ونزف الطرقات التي أودت بحياة الكثير من الضحايا (أغلبهم من الشباب) بسبب الاستهتار وعدم الالتزام بتطبيق القوانين المرورية.
وأوضح الشيخ فهد اليوسف أن قانون المرور الجديد جاء كضرورة قصوى لردع المستهترين وخفض معدلات المخالفات الجسيمة، وكان لابد من تشديد العقوبات للردع وحماية الأرواح، لافتاً إلى أن الحوادث المرورية تعد ثاني أعلى مسبب للوفيات في الكويت.
حماية الأرواح
وأضاف: ان قانون المرور القديم الذي انتهى العمل به مطبق منذ عام 1976 وبعض الغرامات التي يشتمل عليها لا تشكل ردعاً ولا تتناسب مع حجم المخالفات الجسيمة، مشيراً إلى أن حماية الأرواح وتحقيق الانضباط المروري من الأولويات لوزارة الداخلية.
زوجات الكويتيين
ومن جانب آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الاستعداد لتمكين زوجات الكويتيين اللائي سُحبت جنسيتهن «وفق المادة الثامنة» من اداء فريضة الحج هذا الموسم.
وقال: يمكن لمن ترغب في أداء فريضة الحج ممن سحبت جنسيتها (المادة الثامنة) التقدم بطلب وستمنح جواز سفر لأداء الفريضة، «وذلك لمن سجلن في وزارة الشؤون الاسلامية وتم قبولهن».
وجدد اليوسف التأكيد على تقديم كل التسهيلات لزوجات الكويتيين المسحوبة جنسيتهن (مادة 8)، ومعاملتهن معاملة الكويتيين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن جهات الدولة المعنية تواصل تقديم الخدمات لهن وتخفيف أعبائهن، وجميعهن يحصلن على كل الامتيازات رغم سحب الجنسية منهن.
قانون «البدون»
ورداً على سؤال الرآي  حول القانون الحكومي الجديد لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، لفت اليوسف إلى أن هذا القانون لم ينته الى الآن، ولا يزال في طور الإعداد.
واوضح ان «القانون لا يزال في مجلس الوزراء حالياً لمزيد من الدراسة ووضع اهم الحلول الجذرية والشاملة للملف، وهو ما نحرص عليه».
ونوه بأن الحكومة حريصة على اغلاق هذا الملف بشكل جذري ونهائي.
المؤسسات الإصلاحية
وفي ما يخص تطوير المؤسسات الاصلاحية والسجون، لفت رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إلى أن هناك جهوداً تبذل لتطوير السجون بشكل كامل وتحويلها الى مؤسسات لاصلاح المساجين والعمل على اندماجهم بالمجتمع قبل انتهاء مدة حبسهم.
وشدد على ان الرعاية اللاحقة للنزلاء وتقديم ما يحقق لهم الاندماج في المجتمع من الامور التطويرية التي سيتم العمل عليها مستقبلاً ووضع اطر وفق معايير متطورة، مشيراً إلى تطبيق أفضل السبل والوسائل الحديثة ذات النتائج الإيجابية لخدمة نزلاء المؤسسات الإصلاحية وتطوير هذه المؤسسات.
وكشف اليوسف عن مشروع جديد لتطوير منظومة السجون لتكون مؤسسات اصلاحية وليست عقابية فقط وتغيير المنظومة بشكل واسع، اضافةً الى تأهيل المدمنين قبل خروجهم من الحبس وتقديم خدمات جديدة لهم ومساعدتهم على التعافي من الادمان ودمجهم في المجتمع، مشيراً إلى برامج تأهيلية متطورة ومتكاملة في هذا الشأن.
بيئة إصلاحية
وأشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن وزارة الداخلية حريصة على تعزيز البرامج التأهيلية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، منوهاً بالمبادرات المتواصة الهادفة إلى التزام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوفير بيئة إصلاحية تدعم جميع حقوق النزلاء وتسهم في تأهيلهم كأفراد منتجين وفاعلين، منوهاً بتطبيق مبدأ «السجون مؤسسات للإصلاح والتهذيب وليس العقاب فقط». 
خطوات متواصلة
1- تطوير منظومة السجون بشكل كامل
2- تحويلها الى مؤسسات للإصلاح والدمج
3- تطبيق الرعاية اللاحقة للنزلاء
4- أفضل الوسائل الحديثة لخدمة نزلاء المؤسسات الإصلاحية
5- تأهيل المدمنين قبل خروجهم من الحبس وتقديم خدمات جديدة لهم
6- مساعدتهم على التعافي من الادمان ودمجهم في المجتمع
7- توفير بيئة إصلاحية تدعم حقوق النزلاء
8- تطبيق مبدأ «السجون مؤسسات للإصلاح والتهذيب وليس العقاب فقط»

×

❮ ❯