انهيار منزل في طرابلس .. وحكومة الدبيبة

بتاريخ :الأحد 05 فبراير 2023

الناشر :محمود   عدد المشاهدات : 101 مشاهدات

كتب- أحمد أسامة:

ابتداءًا من أزمة انتشار الجماعات المسلحة الغير قانونية وانعدام الاستقرار في مناطق غرب ليبيا، مرورًا بأزمة برومات البوتاسيوم السامة التي تضاف إلى الخبز، وصولًا إلى دعم السياسات الاقتصادية الهدامة المتمثلة ببيع ثروات الوطن بالمجان للدول الغربية، وصل الحال بفساد حكومة عبد الحميد الدبيبة بإهمالها لعمليات تفتيش وصيانة المباني السكنية في العاصمة طرابلس وتهديد حياة سكانها وقاطنيها.
حيث جددت بلدية طرابلس المركز مناشدتها للحكومة منتهية الولاية والجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنقاذ المباني المتهالكة التي يقطنها سكان المدينة، وذلك بعد سقوط عمارة سكنية بشارع بالخير.
وقالت البلدية، في بيان، إنه “لأكثر من مناشدة من المجلس البلدي طرابلس المركز بتدخل الحكومة والجهات المختصة لإنقاذ المباني المتهالكة التي يقطنها سكان مدينة طرابلس، اليوم سقوط عمارة سكنية بشارع بالخير والحمد لله دون خسائر بشرية”.
وأضافت، أنها “وإذ تكرر النداء العاجل بالخصوص لكل الجهات ذات الاختصاص، فإنها تنوه لكل المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وعدم البقاء بالمباني المتهالكة حفاظا على سلامة الجميع”.
وانهار منزل، الثلاثاء، في شارع بالخير وسط مدينة طرابلس، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ. وأكد الجهاز، إنه لا وجود لأي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أن العائلة القاطنة بالمنزل خرجت من الشرفة الخلفية.
وذكر الجهاز، أن فريق الطوارئ توجه فور وصول البلاغ إلى مكان سقوط المنزل. وقال، “لا وجود لأي اصابات بشرية داخل المنزل الذي تعرض للانهيار بشارع بالخير بطرابلس وتم اخراج العائلة من الشرفة الخلفية للمنزل”.
وحذّرت بلدية طرابلس المركز الجهات ذات الاختصاص والحكومة المركزية، بوجود أكثر من 100 منزل معرض للسقوط في شوارع “الرشيد، المعري، بالخير”، وعدة أحياء أخرى داخل نطاق طرابلس المركز.
وقالت البلدية، في 30 ديسمبر 2022 إن “إعادة البناء والترميم مشروع وطني يحتاج الدعم من الجميع، وكذلك ضرورة إيجاد حلول سريعة بديلة للسكان”.
بينما تتجاهل حكومة عبد الحميد الدبيبة التحذيرات المتكررة للبلدية، من الخطر المحدق بالمواطنين بسبب هذه المباني المتهالكة.
من جهة أخرى، اشتكى رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبوعزة من عدم إفراج الجهات المعنية في حكومة الدبيبة عن جميع أفراد المصانع التي اكتُشف فيها مادة برومات البوتاسيوم.
وقال أبو عزة في تصريحات صحفية، إن المسؤولين لم يتعاملوا بعدل مع الموقوفين، إذ إنهم أفرجوا عن غالبيتهم باستثناء أصحاب ثلاثة مخابز والعاملين فيها في بلدية السواني، رغم مرور 60 يومًا على سجنهم.
هذا وأكد أبو عزة أن اللجنة نبّهت عن طريق مكتب الأمن والاستقرار ووزارات الاقتصاد والحكم المحلي والصناعة في الحكومة المنتهية بضرورة الكشف والتحليل عن مادة برومات البوتاسيوم لكن دون جدوى، مشدداً على أن الدولة والمصانع هما من يجب أن يتحملا مسؤولية استيراد الدقيق الذي يحتوي على هذه المادة، لكن أصحاب المخابز كانوا الحلقة الأضعف وفق تعبيره.

×

❮ ❯