أخبار البورصة. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع “المركزى المصرى” المقبل -جريدة الراي

بتاريخ :الاثنين 02 سبتمبر 2024

الناشر :ساميه عدد المشاهدات : 132 مشاهدات

د. وائل الضبع ابودوح

مالت توقعات المحللين لتثبيت أسعار الفائدة للأسابيع الستة المقبلة فى الاجتماع الدورى للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى يوم الخميس المقبل فى ظل عملية تصحيح الأسعار المحددة إداريًا والتى تقوم بها الحكومة حاليًا.

وتعمل الحكومة على تحريك أسعار السلع المحددة إداريًا لاستيعاب الزيادات التى حدثت فى تكاليف إنتاجها ولضمان استدامة توفير تلك السلع فى الأسواق ومعالجة النواقص منها فى بعض القطاعات، وبحسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وتبلغ أسعار الفائدة المعمول بها لدى البنك المركزى حاليًا 27.25% و28.25% على الإيداع والإقراض فى آلية الكوريدور، و27.75% للعملية الرئيسية للبنك المركزى والائتمان والخصم.

متولى: تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل

قال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات في لندن، إن البنك المركزى المصرى سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مُرجحًا الإبقاء عليها كما هى حتى نهاية العام الجارى.

وتوقع متولى، ارتفاع قراءة مؤشر التضخم عن شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو على ألا يتجاوز مستوى 30%، تأثرًا بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.

وأعلن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، زيادة أسعار المواد البترولية تدريجيًا للوصول إلى هدف تغطية التكاليف بنهاية العام المقبل، وكذلك تحريك أسعار الكهرباء بعد انتهاء عمليات تخفيف الأحمال ضمن خطة لمدة 4 سنوات للوصول إلى نقطة التعادل مع التكاليف.

وأشار متولى إلى أنه حال خفض البنك الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة، سينعكس ذلك إيجابًا على قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكى، ويعزز جاذبية الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية المصرية بسبب العوائد المرتفعة.

وقال رئيس الحكومة إنه تم الاتفاق مع شركات الأدوية على تحريك محسوب لأسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة.

أبو باشا: تأثير رفع أسعار الكهرباء على “التضخم” محدود

ويرى محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين فى “إى إف جى القابضة”، أن احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجارى مازالت قائمة، ولكنها ستتوقف على مستجدات الواقع الاقتصادى حينها.

وأشار إلى أن تأثير رفع أسعار الكهرباء سيكون محدودًا على مؤشر التضخم بسبب انخفاض وزنها النسبى فى سلة الاستهلاك.

بدير: تأثير أسعار الكهرباء لن يظهر فى مؤشر أغسطس

قالت منى بدير المحلل الاقتصاد الكلى، إن البنك المركزى المصرى سيميل للحذر خلال الفترة المقبلة وعدم خفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر، خاصة أن مستوى التضخم خلال العام الجارى غير مُشجع على الخفض، رغم أن الاتجاه العالمى الحالى هو لتخفيف السياسات النقدية وهو ما نفذه بالفعل البنك المركزى الأوروبى والبنك المركزى البريطانى، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وأوضحت بدير أن العوامل الداخلية المؤثرة فى مؤشر التضخم مازالت مستمرة، وهو ما قد يدفع “المركزى” إلى تأجيل خفض الفائدة للعام المقبل.

وقالت إن رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى والتجارى والصناعى لن ينعكس على قراءة شهر أغسطس، وسيظهر أثرها فى قراءات شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وتوقعت بدير أن تتخطى قراءة مؤشر التضخم مستوى 26% خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين، متأثرة بعوامل أخرى مثل تكلفة النقل، خاصة الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأدوية والتى تتمتع بوزن نسبى مؤثر فى مؤشر التضخم، بالتزامن مع تأثير موسم العودة للمدارس والبنود الخاصة به فى المؤشر وتظهر خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام.

الألفى: “المركزى” لن يخفض الفائدة خلال ما تبقى من العام الحالى

وتوقع عمرو الألفى رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، أن يبدأ البنك المركزى المصرى مرحلة خفض الفائدة العام المقبل، مع ظهور تأثير فترة الأساس.

ويرى هشام حمدى نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة، أنه رغم التوقعات بشأن خفض “الفيدرالى” لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، إلا أن التطورات الاقتصادية محليًا ربما تدفع البنك المركزى المصرى لتثبيت أسعار الفائدة.

أشار إلى أن خفض الفائدة، قد يُحفز الاستهلاك والطلب من قبل الأفراد أو المؤسسات، ما يضغط على الموارد الدولارية لدى البنوك.

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى خفض الفائدة 2% فى الربع الرابع من العام الحالى بدلًا من توقعاته السابقة ببدء دورة التيسير النقدى فى الربع الأول من العام المقبل.

وتوقع خفض 6% إضافية إلى 19.25% بحلول يونيو 2025، فى ظل ترجيحه أن تؤدي تأثيرات الأساس القوية إلى خفض كبير في التضخم في الربع الأول من عام 2025، وخاصة في فبراير.

وقال إن التضخم ينخفض بسرعة أكبر من المتوقع، إلا أنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ بين 7% و9% للربع الرابع من عام 2024، كما أن الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة تضيف حالة من عدم اليقين لتوقعات التضخم على المدى القصير.

البنوك غير الحكومية تنتظر خفض الفائدة لزيادة حصصها السوقية

وذكر البنك أنه يتوقع حاليًا انخفض التضخم إلى 23% فى ديسمبر المقبل بدلًا من 26% فيما ثبت توقعاته للتضخم فى ديسمبر 2025 عند 13%.

ورجح هانى جنينة، كبير الاقتصاديين فى شركة كايرو كابيتال سكيوريتيز، أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل للسياسات النقدية.

لكنه ذكر أن هناك مجالا لخفض الفائدة فى الربع الأخير من العام أو الربع الأول من العام المقبل، فى ظل استفادة التضخم من أثر سنة الأساس المواتى.

وقال صندوق النقد إنه من المتوقع أن يتراجع التضخم خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة مع زوال تأثيرات التضخم العالية السابقة وتطبيق السياسات النقدية الأكثر صرامة.

وذكر أن هناك احتمالا أيضًا بأن يتراجع التضخم بسرعة أكبر مما هو متوقع، خاصة إذا أدى استعادة الثقة إلى ارتفاع كبير في قيمة الجنيه.

ولفت إلى أن البنك المركزى قرر تثبيت الفائدة فى اجتماعاته الماضية لأنه وجد أنها مناسبة لوضع التضخم على مسار تنازلي. بالإضافة إلى تقليل الحكومة لاستخدامها السحب على المكشوف من البنك المركزي، وجهود البنك المركزي في السيطرة على السيولة المرتبطة بتدفقات العملات الأجنبية.

وقال الصندوق إنه تم اقتراح تخفيض نطاق التضخم المستهدف.

وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى للأوراق المالية، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير.

ورجحت منير أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس، لكنه سيرتفع على أساس شهرى بسبب تكاليف الطاقة ووسائل النقل.

وذكرت أن تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان أجل عام انخفضت إلى 403 نقطة أساس حاليًا، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير، فى الوقت الذى انخفضت فى فائدة السندات الحكومية الأمريكية لأجل 12 شهرًا إلى 4.40%، من أعلى مستوى لها عند 5.23% في 30 أبريل.

وقالت إنه طبقًا لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص بهم فإن نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 33.1%، مما يعكس سعر فائدة حقيقيا إيجابي بنسبة 7.1% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتهم لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 21.1%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2% لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهرًا والبالغة 26.2%.

وقالت إن تلك العوامل كان مفترض أن تمهد لخفض الفائدة لكن لجنة السياسات النقدية أقرب للتثبيت لحين الاطمئنان إلى تراجع التضخم بشكل مستدام.