توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد /جريده الراي

بتاريخ :الجمعة 18 إبريل 2025

الناشر :سميه محمد   عدد المشاهدات : 270 مشاهدات

د. وائل الضبع ابودوح 

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الوزارة عملت سريعاً على مشروع قانون متكامل لتنظيم القضاء، بهدف تعزيز الشفافية وضمان استقلالية المنظومة القضائية الكويتية. 

وصرح السميط، على هامش مشاركته في حفل سفارة بنغلادش بمناسبة الذكرى الـ 54 لاستقلالها، بأن المشروع الذي يتضمن إصلاحات جوهرية أمر بها صاحب السمو، وبات في مراحله النهائية، بعد رفعه إلى إدارة الفتوى والتشريع للصياغة القانونية، متوقعاً إنجازه خلال أشهر قليلة. وحول دور المرأة الكويتية في السلك القضائي، أوضح أن الكويت تحتضن حالياً أكثر من 20 قاضية، إضافة إلى تعيين 4 مديرات للنيابات العامة من أصل 14 نيابة للمرة الأولى في تاريخ البلاد. 

وأشار إلى أن القاضيات أثبتن جدارتهن وكفاءتهن في العمل، مؤكداً أن الوزارة تقدم لهن كل الدعم لتواصل المرأة حجز مكانها ضمن المقبولين الجدد في النيابة العامة سنوياً. وبشأن النساء المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة، قال السميط إن التوجيه السامي قضى بمعاملتهن معاملة الكويتيات وفق ضوابط محددة، وتم إعلان ذلك رسمياً، مضيفاً أن 25 محامية من المشمولات بالسحب أُعيد قيدهن في سجل المحامين وباشرن عملهن بصورة طبيعية، مع استمرار حقوقهن في تملك المساكن. 

وكان السميط، صرح، الأسبوع الماضي، بأنه «ستكون هناك إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية لدولة الكويت»، مشيراً إلى أن «الكويت لديها 982 قانوناً سارياً، وهدفنا في المرحلة الأولى إعادة النظر في 10% من هذه القوانين وتجزئتها إلى مراحل، من الأهم إلى المهم». وأوضح أن «هناك توجيهات سامية من القيادة السياسية لتوفير كل أشكال الدعم للمرأة، وهذا سينعكس في جميع التعديلات».

×

❮ ❯